كتب- عبد المعز محمد

شكَّل المجلس الوزاري العربي لوزراء الخارجية لجنة تقصي حقائق عربية للوقوف على أسباب تطور الأوضاع في فلسطين بين حماس وفتح، وتتكون اللجنة من مصر والسعودية والأردن وتونس وقطر والأمانة العامة للجامعة العربية، وقد منح المجلس الوزاري للجنة مهلة شهر لإصدار تقرير شامل عن أسباب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 

جاء ذلك في مقدمة قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة مساء أمس الجمعة واستمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، كما انتهى الاجتماع إلى دعم الشرعية الفلسطينية سواء الممثلة في رئيس السلطة الفلسطينية أو الممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني باعتبار أن كليهما منتخب، كما دعا الاجتماع في قراراته كلاًّ من فتح وحماس إلى الالتزام باتفاق مكة ومفاوضات القاهرة باعتبارهما المرجعية التي تدعمها الدول العربية.

 

 الصورة غير متاحة

 عمرو موسى

وفيما يتعلق بلجنة تقصي الحقائق العربية أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد منتصف الليل أن اللجنة مخول لها الاتصال بكافة الأطراف الفلسطينية سواء من فتح أو حماس، كما أنه مخول لها الاتصال بالرئيس الفلسطيني وخالد مشعل وقادة الفصائل، وقال إنه ليس شرطًا أن تذهب هذه المجموعة لغزة، ولكنَّ هناك عددًا من الدول الموجودة في المجموعة يمكنها أن تقوم بهذا الدور.

 

ونفى موسى أن يكون الاجتماع بهدف الانحياز لطرفٍ دون الآخر، كما أنه لم يكن محاكمة لأحد، ولكن كان الهدف منه عودة الحوار بين الفرقاء الفلسطينيين؛ خوفًا على القضية الفلسطينية الأساسية التي بدأت تفقد دعمها الدولي نتيجة الاقتتال الفلسطيني، مؤكدًا أن قرارات الاجتماع أدانت الاقتتال، كما أدانت الفلتان الأمني، ودعت إلى عودة الأجواء في غزة والضفة إلى ما كانت عليه قبل الأربعة والعشرين ساعة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتفاق بين كل الوزراء على ألا تتشكل الأجهزة الأمنية من خلال أي من الفصائل على أن تكون هذه الأجهزة محايدة وتخضع للقوانين الفلسطينية.

 

وحول تعامل الجامعة العربية مع حكومة تيسير الأعمال التي كلَّف بها الرئيس الفلسطيني الدكتور سلام فياض وزير المالية في حكومة الوحدة، قال موسي إن الجامعة العربية لن تدخل في هذه المنعطفات الفلسطينية التي تُخرج القضية من جوهرها إلى الصراعات الداخلية، خاصةً أن القرار في هذا الشأن واضح وهو دعم الشرعية الفلسطينية الممثلة في الرئيس أبو مازن وفي المجلس التشريعي.

 

وفيما يتعلق بالضمانات التي تكفل تنفيذ قرارات الجامعة قال موسى إن هناك إجماعًا عربيًّا على هذه القرارات، وهناك ترحيب فلسطيني بهذا الإجماع، موضحًا أن هذا الإجماع يُمثِّل ورقة ضغط لتنفيذ هذه القرارات.

 

لبنان

كما أصدر الاجتماع قرارات أخرى خاصة بالشأن اللبناني؛ حيث شُكِّل وفد مماثل من نفس الدول للاتصال بالرئيس اللبناني وبالحكومة والبرلمان اللبناني للوقوف على أسباب تصاعد الأزمة اللبنانية على أن تُقدِّم هذه اللجنة تقريرها في أقرب وقتٍ ممكن لوزراء الخارجية العرب، كما دعا الاجتماع لضبط الحدود بين سوريا ولبنان ووقف تهريب السلاح على الحدود اللبنانية ووقف خروج السلاح من المخيمات الفلسطينية.

 

وكان الاجتماع قد بدأ في الساعة السادسة والنصف من مساء الجمعة واستمرَّ حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ومثَّل وفد فلسطين عزام الأحمد القيادي بفتح ونائب رئيس حكومة الوحدة، وفيما يتعلق بحماس فقد قام الجهاز المعاون للأمين العام بتسجيل النقاط التي طرحها خالد مشعل في مؤتمره الصحفي وقاموا بتسليمها للأمين العام الذي تلاها بدوره على الوزراء باعتبارها رأي حماس، كما شهد الاجتماع مناقشات حادة فيما يتعلق بإدانة حماس، حيث سعت كل من مصر والأردن إلى استصدار قرار بدعمٍ واضحٍ لأبو مازن، بينما دفعت سوريا وقطر في الاتجاه المعاكس، وقد تترجم هذا الخلاف في صياغة هذه الفقرة من القرار والتي استمرت أكثر من ساعة كاملة