عمان- حبيب أبو محفوظ

أكدت جماعة الإخوان في الأردن أن معالجة أزمة الوضع الفلسطيني الراهنة لا يكون بقراراتٍ فصائلية منفردة، وإنما بتوافقٍ فلسطينيٍّ صادق، وخضوع الجميع لذلك التوافق، والتأكيد على شرعية الرئيس محمود عباس والحفاظ على القانون الفلسطيني والاحتكام إليه.

 

وشددوا في بيانٍ صدر اليوم الأحد وصل "إخوان أون لاين" نسخة منه على أن معركة حماس، كما تؤكدها مسيرتها، هي في الأساس مع العدو الصهيوني وليس مع الشعب الفلسطيني، أو أي فئةٍ من فئاته؛ لذا فإننا نطالب حماس باعتماد سياسة الحوار، وإعادة الأوضاع في قطاع غزة إلى واقع العمل المؤسسي السليم، وإثبات حسن النوايا مع الأطراف كافة.

 

ودعا الإخوان المسلمون في الأردن الرئاسة الفلسطينية وحركتي فتح وحماس إلى ضبط النفس وعدم تعميق الخلافات، واحترام الإفرازات الشرعية للانتخابات الأخيرة، والاعتراف العملي بها، وعدم القفز على حقائق التاريخ القريب بوجود اختلالات بنيوية في أجهزة الأمن الفلسطيني لا بد من معالجتها.

 

وطالبوا الدول العربية بموقفٍ متوازن، والعمل على رأب الصدع في الجسم الفلسطيني، وعدم الخضوع للضغوطات الأمريكية المنحازة مسبقًا لصالح طرفٍ على حساب آخر.

 

ودعوا لجنة تقصي الحقائق إلى الشفافية والحيادية في التعامل مع الواقع الفلسطيني المعقَّد، وإن هذه الأوضاع تمثل فرصةً تاريخيةً للنظام الرسمي العربي لاستعادة جزءٍ من مصداقيته أمام الأمة العربية نرجو استثمارها جيدًا.

 

 الصورة غير متاحة

 آثار الدمار نتيجة الاشتباكات بين فتح وحماس في غزة

وطالب الإخوان في الأردن الحكومات العربية بالإسهام الإيجابي في لجنة تقصي الحقائق، وتجاوز الموقف المسبق الذي صدر من بعضها قبل مؤتمر وزراء الخارجية العرب، الذي رأوا أنه موقف منحاز للرئاسة الفلسطينية وقراراتها المتسرعة وغير المدروسة، وقالوا: "الوسيط يجب أن يكون محايدًا ونزيهًا وصادقًا في النصح لكافة الأطراف حتى يكون مؤثرًا في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

 

وأكدوا على وحدة القضية الفلسطينية والأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وعلى مبدأ الشراكة السياسية الحقيقية بعيدًا عن الإقصاء وروح الثأر أو الانتقام.

 

أشار البيان إلى أن الأحداث المؤسفة الأخيرة، والتي سقط فيها عشرات الضحايا من الشعب الفلسطيني، لم تكن لتحدث لولا استمرار حالة التمرد على شرعية الحكومة الفلسطينية التي أفرزها اتفاق مكة، ووصول حالة التمرد حدًّا غير معقول من الاعتقالات والاغتيالات وافتعال المعارك هنا وهناك، وعقد الاتفاقيات السرية برعاية بعض الدول العربية والأجنبية والهادفة إلى إنهاء سيطرة حماس على الحكومة ولو بالقوة العسكرية، وكان هذا بدعم واضح من جهات دولية وإقليمية لخدمة المشروع الصهيوني.

 

وقال البيان إن فوز حركة حماس الأخير في الانتخابات التشريعية، وما أعقبه من تشكيلات للحكومة الفلسطينية أحدث استقطابًا داخل فلسطين وفي دول الجوار، بحيث أيَّدت قوى الشعب الفلسطيني في معظمها الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، وشاركها في ذلك عديد من الحركات والأنظمة السياسية على امتداد العالم، وفي المقابل عارض وجود حماس في الحكومة بدرجات متفاوتة فريق آخر تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول العربية واللجنة الرباعية، بحجة انعدام الخيارات السياسية للحكومة وتهديد مسيرة السلام التي كانت قد ماتت من قبل، وشهد بموتها معظم السياسيين في المنطقة".

 

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني قد تعرَّضا إلى حصارٍ ظالم، وعمليات