الضفة الغربية، غزة- وكالات الأنباء، إخوان أون لاين

استُشهد 11 فلسطينيًّا اليوم الأربعاء 27/6/2007م وأصيب عدد آخر في توغُّلاتٍ وغاراتٍ صهيونيةٍ في قطاع غزة والضفة الغربية، وذكرت الأنباء أن 9 فلسطينيين سقطوا شهداءَ خلال توغل صهيوني قرب بلدتَي خزاعة وعبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

وأكد شهود عيان أن عشرات الآليات العسكرية الصهيونية توغَّلت عند عبسان وخزاعة وسط إطلاق نار كثيف ودعمٍ جويٍّ من طائرات الأباتشي وطائرات الاستطلاع؛ مما أدى إلى سقوط الشهداء التسعة.

 

وفي غزة أيضًا استُشهد مواطنٌ فلسطينيٌّ وأصيب عددٌ آخر عندما قصفَت إحدى طائرات الاحتلال سيارةً مدنيةً كانت تسير في أحد الشوارع بشرق مدينة غزة ليرتفع عدد الشهداء في غزة صباح اليوم إلى 10 شهداء بينهم اثنان من كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس)، واثنان من سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) أحدهما ضياء أبو دقة، بالإضافة إلى 15 جريحًا.

 

وفي جنين بالضفة الغربية استمرَّت الآلة الدموية الصهيونية في عملها؛ حيث استُشهد أحد عناصر سرايا القدس في اشتباكاتٍ مع قوةٍ خاصةٍ من الاحتلال الصهيوني في ضاحية وادي برقين في المنطقة الواقع فيها مخيم جنين، وقالت قناة (الجزيرة) الفضائية: إن الاشتباكات بدأت عندما قام جنود الاحتلال بمحاصرة أحد المنازل التي كان يتحصَّن فيها عدد من عناصر المقاومة.

 

وذكر شهود عيان أن الجنود الصهاينة احتَجَزوا عشرات المواطنين في جلسة عزاء في المنطقة ثم قاموا باعتقال عدد منهم، وقد أكد جيش الاحتلال وقوع تلك العملية الشاملة إلا أنه لم يعطِ أية تفاصيل حولها.

 

حظر المقاومة
 
 الصورة غير متاحة

 كتائب القسام أبرز الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية

 

وعلى الرغم من تواصل الاعتداءات الصهيونية إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واصَل قراراتِه المثيرةَ للجدل؛ حيث أصدر مرسومًا رئاسيًّا بحظر كل الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في ضربةٍ موجَّهةٍ للمقاومة؛ تطبيقًا لما ورد في خطة "خريطة الطريق" الأمريكية من ضرورة تصفية حركات المقاومة الفلسطينية.

 

وقال المرسوم الرئاسي: "تُعتبر كافة الميليشيات المسلَّحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية غير النظامية- أيًّا كانت تابعيتُها- محظورةَ الوجود بكل الأشكال"، مضيفًا أنه "يُحْظَر على هذه الميليشيات المسلَّحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية غير النظامية القيام بأية نشاطات سرية أو علنية، وكل مَن يساعدها أو يقدم أية خدمات لها يكون عُرضةً للمساءلة الجزائية والإدارية".

 

وطالب المرسوم حكومة الطوارئ بالعمل على تنفيذ ما جاء فيه؛ حيث قال إن "على الحكومة إنهاء ظاهرة الجماعات المسلَّحة كافةً، وعلى الحكومة تنفيذ ما نصَّت عليه القوانين والأنظمة من حظْرِ حمل السلاح ومصادرة جميع الأسلحة والدخائر والمتفجِّرات وغيرها من الوسائل القتالية غير المرخَّصة وكافة المواد التي تشكِّل خطرًا على النظام العام"، كما أضاف أن "كل من يخالف أحكام هذا المرسوم يُعتبر قد ارتكب جرمًا يعاقَب عند إدانته بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول".

 

وجاء هذا المرسوم تطبيقًا للتوصيات التي أصدرها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع