أدانت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان حملات الاعتقال المتكررة ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدةً أن المحكمة العسكرية الأخيرة تفتقد لأدنى شرعية وتمثل انتهاكًا صارخًا لحق المتهم في المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعي، وهو المستوى الذي برَّأت منه المحاكم ساحة هؤلاء المتهمين.

 

وانتقدت في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي أرسلته للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار المراجعة الدورية الشاملة، الحالة المزرية التي تعاني منها السجون المصرية، وقالت: "يعيش أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحتجزين في سجن طرة أوضاعًا غير إنسانية يمكن إدراجها في خانة التعذيب، ويعاني الأشخاص المرضى من الانعدام شبه التام للعلاج".

 

واستنكرت استمرار العمل بحالة الطوارئ على مدى السنوات الماضية، في الوقت الذي يتضمن فيه قانون الإرهاب لعام 1992م تعريفًا فضفاضًا للإرهاب؛ الأمر الذي يخول للجهات الأمنية سلطات غير محدودة.

 

وأشارت إلى أن التعديلات الدستورية التي مسَّت 34 مادة في 2007م فتحت الباب أمام خروقات خطيرة لحقوق الإنسان، خاصةً تلك المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب التي تشكل ممارسات رائجة في مصر.

 

وأكدت المنظمة أن ظاهرة التعذيب باتت فعلاً ممنهجًا يستهدف أساسًا الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو المعتقلين لأسبابٍ سياسية، منتقدةً تعرض العديد من سجناء الرأي إلى التعذيب بمقار أمن الدولة وأماكن احتجاز أخرى لا تخضع لأية رقابة قانونية، وأوضحت أن أساليب التعذيب المستخدمة تتنوع بين ضرب وتعليق مطول من الأطراف، وصعق كهربائي لمختلف أنحاء الجسد.

 

واغتصاب واعتداءات جنسية أخرى وتهديد بالقتل، فيما عرض التقرير لنحو 10 حالات وفاة لمحتجزين نتيجة تعرضهم للتعذيب.

 

وأوصت المنظمة في ختام تقريرها برفع حالة الطوارئ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية لترسيخ مبدأ حق المتهم في المحاكمة العادلة والمنصفة، ولرفع شأن القضاء واستقلاليته، مطالبةً بفتح تحقيقات مستقلة حول شكاوى التعذيب والمتابعة الجنائية للمسئولين عن هذه الأفعال وإدانتهم وتعويض الضحايا وأسرهم.