طالب ائتلاف مكون من 12 منظمةً حقوقيةً مصريةً ودوليةً الحكومة بالوفاء بتعهداتها بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يعد من الممكن احتجازهم بعد تعديل حالة الطوارئ في 11 مايو الماضي، فيما يخص مجال تطبيق قانون الطوارئ على جريمتي الاتجار في المخدرات والإرهاب.

 

وأكد الائتلاف- في بيان وصل (إخوان أون لاين)-: "إنه بينما تزعم الحكومة منذ سنوات أنها تطبق قانون الطوارئ على قضايا الاتجار بالمخدرات والإرهاب فقط، فإن وزارة الداخلية عكفت بشكل منهجي على إصدار أوامر اعتقال جديدة لأفراد بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية".

 

وأبرز البيان المذكرة التي قدَّمها عبد المنعم عبد المقصود "محامي الإخوان المسلمين" في 23 مايو الماضي لوزارة الداخلية والنائب العام، يطالب فيها بالإفراج الفوري عن 191 عضوًا بالإخوان المسلمين معتقلين بموجب قانون الطوارئ، وطالب بالإفراج عنهم بناء على قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ.

 

وقالت سارة ليا ويتسن "المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية": "على الحكومة أن تثبت أن وعدها بتضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليس مجرد كلمات جوفاء، وأن تبدأ فورًا في إخلاء سبيل كل شخص معتقل لأسباب بخلاف الإرهاب والمخدرات".

 

وانتقد الائتلاف دأب وزارة الداخلية على تجاهل أحكام القضاء بالإفراج عن المعتقلين عبر إصدار أوامر اعتقال جديدة، مشيرًا إلى تقديرات حقوقيين مصريين لأعداد المعتقلين وفق قانون الطوارئ في مصر الذي يتراوح بين 5 إلى 10 آلاف معتقل دون توجيه اتهام إليهم أو إخضاعهم للمحاكمة.

 

وقام الائتلاف بتوثيق قائمة ضمت 113 ممن تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، دون أن يكون لاعتقالهم علاقة بالإرهاب أو المخدرات.

 

ومن المنظمات الموقعة على البيان، هي: "هيومن رايتس ووتش"، "منظمة العفو الدولية"، "مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان"، "مركز هشام مبارك للقانون"، "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية".