في سابقة تُعد الأولى من نوعها نظمت الحكومة الصومالية الانتقالية أمس الأحد  مظاهرةً حاشدة، أكدت خلالها مجددًا رفضها للاتفاق الذي توصل إليه قادة الفصائل الصومالية في العاصمة الكينية نيروبي في 5/ 7/2003م، والذي قضى بتشكيل حكومة فيدرالية تتولَّى إدارة شئون البلاد لمدة 4 سنوات؛ خلفًا للحكومة الانتقالية الحالية، التي تنتهي فترة ولايتها في أغسطس2003م.

وقال "عبد جوليد محمد"- نائب رئيس الوزراء الصومالي، الذي كان يتحدث أمام المتظاهرين الذين قدرت أعدادهم بالآلاف في الملعب الرياضي بالعاصمة الصومالية مقديشيو-: "إن هذا الاتفاق يمثل مؤامرة جديدة لتقسيم الصومال إلى كنتونات (تجمعات) قبليَّة، ومن شأنه أن يؤديَ إلى نُشوب صراعات جديدة في البلاد"، وأوضح "جوليد" أن الحكومة الانتقالية والبرلمان عَقَدا سلسلة من الاجتماعات في مقديشو؛ لتقييم الاتفاق الجديد، توصلاً من خلالها إلى اتخاذ موقف رافضٍ للاتفاق والنتائج التي قد تترتب عنه.

واعتبر "جوليد" أن الاتفاق ينال من هوية الصومال العربية، حيث تنص إحدى فقراته على أن اللغة الصومالية هي اللغة الرسمية للبلاد، وأن اللغتين العربية والإنجليزية تشكلان اللغة الثانية في البلاد.

كما شدَّد "جوليد" على أن الاتفاق يعتبر لاغيًا، باعتباره موقّعًا من جهة واحدة؛ لأن ممثلَي الرئيس الصومالي في مفاوضات المصالحة وقّعَا على الاتفاق دون استشارة الرئيس الصومالي "عبد القاسم صلاد حسن".

وتوصَّل قادة الفصائل الصومالية في 5/7/2003م بنيروبي إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكم فيدرالي في الصومال، وحكومة يقودها رئيس انتقالي يقوم بتعيين رئيس للوزراء.

ووفقًا للاتفاق يقوم رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، التي يجب أن تحصل على ثقة البرلمان، على أن تكون الفترة الانتقالية للحكومة والبرلمان 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

ويقضي الاتفاق أيضًا بتشكيل برلمان مكوَّن من 351 عضوًا، يخصص 12% من هذا العدد للمرأة الصومالية، ويتم ترشيح أعضاء البرلمان فقط من قبل قادة الأطراف الـ23 الموقّعين على اتفاق الهدنة الشهير، الذي تم توقيعه في كينيا في 17 من أكتوبر 2002م (الحكومة الانتقالية و22 من قادة الفصائل المعارضة)، بالتشاور مع زعماء العشائر القبليين.

كما تضمَّن الاتفاق بَنْدًا يُعد سابقة في الصومال، وهو إحلال اللغة العربية إلى جانب اللغة الإنجليزية كلغتين يتم التعامل بهما بالدرجة الثانية، بعد أن كانت العربية لغة رسميَّة للبلاد منذ فترة الاستعمار؛ الأمر الذي من شأنه أن تنجم عنه مضاعفات سياسة وثقافية في حال تطبيقه.
ومن المقرر أن تُستأنف اليوم الاثنين الجولة الثالثة من المفاوضات بين الفصائل الصومالية في نيروبي.