أكد قطاع واسع من طلاب جامعة القاهرة دعمَهم القويَّ للتعديلات الدستورية والمشاركة يوم السبت 19 مارس لصالح التصويت لها بـ"نعم"، وأنهم يرون أنها السبيل للخلاص من حالة الفوضى ورجوع الجيش لممارسة مهامه في تأمين حدود البلاد، وكذلك ضمان تشكيل مجالس نيابية معبرة عن كل فئات الشعب المصري وطوائفه، مضمونة بالرقم القومي، وبإشراف قضائي كامل، وحق الطعن أمام القضاء وإلغاء سيد قراره.

 

وقال سلمان إمام، طالب بكلية تجارة، لـ(إخوان أون لاين): سأصوِّت بـ"نعم" مع اعتراضي على الدستور الحالي، ولكني أرى أن التعديلات الدستورية أفضل المتاح حاليًّا؛ مما يهيئ الفرصة لعملية انتخابية مضمونة بالرقم القومي وإشراف قضائي كامل، ثم إعداد دستور جديد من خلال هيئة منتخبة.

 

وأضافت منى فارس، طالبة بكلية الحقوق، أنها ستقول (نعم) لعودة الحياة إلى طبيعتها ورجوع الجيش إلى ثكناته، وطبقًا للمادة "189" مكرر فسيتم تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة تعدُّ دستورًا جديدًا، موضحةً أن التعديلات- بحسب رأيها- بمثابة إعلان دستوري، وفي حال رفض التعديلات سنعود إلى نقطة الصفر.

 

وأشار عمار البلتاجي، طالب بكلية طب الأسنان، إلى تأييده للتعديلات الدستورية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة مرحلة بناء، والهدف من التعديلات العودة إلى مرحلة الاستقرار، وعودة عجلة الإنتاج إلى الدوران.

 

وأضاف أن التعديلات بمثابة إعلان دستوري جديد، يمثل الشرعية الثورية؛ باعتبار سقوط الدستور مع نجاح الثورة، مع تأكيد مكاسب التعديلات من إشراف قضائي كامل وتحديد مدة الرئاسة.

 

ويرى حسن البنا محيي الدين، طالب بآداب قسم إسباني، أن التعديلات الدستورية عملية إصلاح للدستور المهلهل؛ ما يسمح بإعادة استخدام المواد المعدلة كضوابط لتأكيد نزاهة العملية الانتخابية، ومن ثم انتخاب هيئة تأسيسية؛ أي أن الموافقة بناء على الانتقال من التعديل الجزئي إلى التعديل الكامل للدستور.

 

وقال أحمد جابر، الفرقة الثانية بكلية حقوق: نعم للتعديلات الدستورية؛ لأن الذي سيتحقق باختيار "نعم" هو نفسه ما سيتحقق باختيار "لا" ولكن بعد فترة أطول غير مضمونة العواقب، مضيفًا أن الموافقة تعني سقوط الدستور، والعمل فقط بالمواد المعدلة كإعلان دستوري مؤقت؛ لحين إعداد الدستور المعبر عن فئات الشعب المصري وطوائفه.

 

ويرى محمد الفاتح، بكلية التجارة، أنه سوف يصوِّت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية؛ لعودة الجيش إلى ثكناته وممارسة مهامه الطبيعية في تأمين البلاد.

 

وأشارت دعاء حلمي، طالبة بكلية رياض أطفال، إلى أنها مع الموافقة على التعديلات؛ لأنه في حالة الرفض سيقودنا ذلك إلى الفراغ التشريعي، أما الموافقة فستنقلنا إلى انتخابات تشريعية حقيقية، تفرز نوابًا ممثلين للشعب المصري، ينتخبون لجنة تقوم بإعداد دستور جديد دائم لمصر.

 

وأكدت أسماء محمد عبد الكريم، طالبة بالفرقة الرابعة كلية تجارة، أنها تؤيد تعديل الدستور لعودة الاستقرار والحياة إلى مجرياتها الطبيعية، موضحةً أن الشعب هو الضمانة الحقيقية لمكتسبات الثورة، وأن الشعب أصبح يعرف الطريق إلى ميدان التحرير.

 

وقالت نسمة حسن رجب، بكلية دار علوم، إن التعديلات إيجابية؛ لأن المواد المعدلة كانت مفصلةً على مقاس النخبة الحاكمة، بما يخدم مصالح شخصية؛ ولذلك أؤيد التعديلات لكي تعبِّر عن رأي الشعب، وعدم منح الرئيس إمكانية أن يصبح رئيسًا مدى الحياة.