- أسامة غيث: افتعال أزمات السولار هدفها إيقاف عجلة الاقتصاد من الدوران
- د. حمدي عبد العظيم: رفع الدعم عن الطاقة يُوفِّر للدولة نحو 20 مليار جنيه
- د. محمد جودة: الإضرابات والعنف تتسبب في خسائر اقتصادية تُقدَّر بالملايين
- د. صلاح جودة: مصر تدعم الطاقة بقيمة لا تقل عن 98 مليار جنيه سنويًا.

عاد الحديث مجددا عن أزمة السولار في الوقت التي أعلنت فيه وزارة البترول أن السولار متوافر في السوق ولم ترتفع اسعاره، وأن هناك زيادة في معدلات الضخ من 35 ألف طن إلى 40 ألف طن لسد احتياجات السوق، وزيادة معدلات الضخ عبر الاستيراد من الخارج بالسعر العالمي الذي يصل إلى 1000 دولار للطن.

وتتمثل خيوط الأزمة الحالية في زيادة معدلات الاستهلاك وارتفاع حجم الطلب على المنتجات البترولية في ظلِّ عمليات التهريب لمافيا السولار بالسوق السوداء، ومتاجرة المواطنين بالمنتجات البترولية للاستيلاء على كميات ليست من حقهم وتفوق معدلات استهلاكهم الفعلي لبيعها في الأسواق.

(إخوان أون لاين) يفتح ملف السولار الساخن مع عددٍ من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، لبحث أسباب تفاقم أزمة السولار، وطرح حلول عاجلة لوقف فتيل اشتعال الأزمة, وما هو دور الوزارة للتصدي لعمليات التهريب، وكيفية تغطية العجز في الوقود.. فإلى التفاصيل:

مخطط جهنمي!

الكاتب الصحفي أسامة غيث الخبير الاقتصادي يؤكد أن ما يحدث الآن من افتعال أزمات اقتصادية، وعلى رأسها أزمة السولار "مخطط لنشر الفوضى" الهدف منه إدخال مصر في "دائرة جهنمية" من المشاكل بغرض إيقاف عجلة الاقتصاد المصري عن الدوران.

ويوضح أن الأزمة أثَّرت بشكلٍ كبيرٍ على الاقتصاد القومي وتضرر منها الكثير من الفئات مثل المخابز وتجار الجملة والموانئ وحركة الملاحة والمصانع وتعطيل المصالح العامة للموظفين والطلاب وغيرهم، مشيرًا إلى أن الأزمة لها تأثيراته السلبية الحادة والخطيرة على مجمل النشاط والاقتصاد ومعاملاته وقطاعات التنمية.

ويشير إلى أن تفاقم الأوضاع يستلزم حالة من اليقظة العاجلة والمكثفة وضرورة باتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة لعلاج هذه المشكلة المزمنة، والتي تتكرر بين الحين والآخر.
ويطالب قطاع البترول بوضع خطة محكمة قائمة علي بناء التوقعات الصحيحة للاحتياجات الاستهلاكية من المواد البترولية المطروحة في الأسواق لتوفيرها وتدبيرها حرصًا على المصالح المشروعة للمواطن.

وحول ما يروج بوجود أزمة طاحنة وتصريحات بعدم إيجاد حلول لها يؤكد غيث أن كل هذه الشائعات والتصريحات غير المسئولة لا يحتاجها المواطن ولا يحتاجها الوطن من قريب أو من بعيد وكأن مصر تعاني أزمة في النقد الأجنبي وتدبيره وهي التي تملك احتياطيات منه تزيد علي34 مليار دولار بالبنك المركزي.

وسائل حل الأزمة

ويرجع الدكتور محمد جودة المتحدث الإعلامي للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة السبب وراء أزمة السولار إلى الشائعات التي تروج بأن الحكومة سترفع سعر السولار، فضلاً عن الممارسات التي يتبعها المهربون للسولار وأسطوانات الجاز وحجبها عن المواطنين لتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.

وتوقَّع بانتهاء أزمة السولار بالسوق المحلي في ظل مساعي القطاع لتوقيع اتفاق "تكرير النفط العراقي في المعامل المصرية"، مشيرًا إلى أن بموجب الاتفاق سيتم توفير 4 آلاف طن سولار؛ الأمر الذي سيساعد على سد جزء من الفجوة بين إنتاج مصر من السولار الذي يبلغ 22 ألف طن يوميًّا، والاستهلاك الذي يصل إلى 35 ألف طن.

ويشيد بالاقتراحات التي طرحها وزير البترول، والتي تتمثل في إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالي المدعم أو خفض تدريجي للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10% من قيمة المنتج الحالي.

ويقول جودة: إن حالة العنف والإضرابات التي تشهدها قطاعات الدولة بين اليوم والآخر تتسبب في خسارة اقتصادية تُقدَّر بالملايين وتُؤثِّر على استثمارات الدولة، مشيرًا إلى أن هناك فئاتٍ تستفيد من إشعال الأزمات مثل السوق السوداء التي تستغل أي نقصٍ أو تأخر في معروض البنزين أو السولار أو أي سلعة أخرى لخلق أزمة وتحقيق مصالحها والاستفادة من فروق الأسعار.

ويوضح أن حل أزمة السولار الحالية لا يكمن في زيادة المعروض فقط مثلما تقوم هيئة البترول حاليًّا بضخ 35 ألف طن سولار يوميًّا لمواجهة الأزمة بل يتعين أن تحكم مباحث التموين قبضتها ورقابتها على عملية التداول من خلال ضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية، باعتبارها من الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية.

ويطالب وزارة البترول بتطوير قطاع التكرير وزيادة كفاءة الوحدات والأجهزة المستخدمة لتكرير الزيت الخام وإنتاج المنتجات البترولية سواء من خلال تمويلات حكومية أو مشتركة أو حتى خاصة. 

ويقترح الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي برفع الدعم عن الطاقة، والذي من شأنه توفير نحو 20 مليار جنيه للدولة، فضلاً عن رفع الدعم بشكل كامل عن المصانع كثيفة الطاقة، مشيرًا إلى أن وسائل النقل التي تقل قدرتها عن 1600 وكل أنواع البنزين بدءًا من 80 وحتى 90، والغاز الطبيعي لن يتم رفع الدعم عنه، وبالتالي فإن ما يحدث ترشيد لدعم الطاقة وليس رفعًا للدعم بالكامل.

ويضيف أن توزيع أسطوانات البوتاجاز بواسطة الكوبونات من المقرر أن يوفر نحو 7 مليارات جنيه، توفير الدولة لهذا المبلغ سيُسهم أيضًا في خفض العجز بالموازنة العامة للدولة ورفع القدرة على سداد المديونية والأقساط للجهات الدائنة.

ويطالب عبد العظيم الجهات الحكومية بعقد اجتماع موسع مع الشعب بالغرف التجارية للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة عن حصص توزيع السولار وفروق الأسعار تلك التي تحددها الحكومة، والتي يتم بيعها في السوق السوداء والنقل.

الرقابة والملاحقة!

ويقول صلاح جودة المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية أن المعدلات التي تضخ في السوق حاليًا أعلى من المعدلات الطبيعية وأن الأزمة تتزايد مع إقبال المواطنين على التخزين عند شعورهم بوجود أزمة.

ويضيف أن أزمة المحروقات والطاقة بكل أنواعها وأبعادها وطوابير السيارات أمام كل محطة بنزين لمسافات تصل لمئات الأمتار بمثابة صداع في رأس الشعب المصري بأكمله.

ويفند الوضع الراهن للأزمة وكيفية معالجتها، فيقول إن "مصر تقوم بدعم للطاقة والمحروقات في الموازنة العامة للدولة بقيمة لا تقل عن 98 مليار جنيه سنويًّا.

ويشير إلى أن معظم المسابك تستهلك حوالي 100 أنبوبة بوتاجاز كل ساعة والمصانع ومزارع الدواجن ومزارع التسمين تقوم باستخدام السولار والبوتاجاز بدلاً من الغاز!!
ويحمل جودة مافيا تهريب السولار السبب من وراء تفاقم الأزمة وانتشارهم في موانئ مصر، وخاصة موانئ الصيد في السويس والبحر الأحمر ودمياط، مطالبًا بتغليط العقوبة على هؤلاء المتهربين من خلال تشديد الرقابة على محطات الوقود والمستودعات على المحطات وتدشين قائمة سوداء بأسمائهم وملاحقتهم قانونيًّا.