قرر مستشار الانقلاب محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر" بزعم اشتغالهم بالسياسة ومن بينهم القضاة: محمد ناجي دربالة ومحمد عوض عبد المقصود وأيمن الورداني وهشام حمدي اللبان وأحمد الخطيب.
واتهم مستشار الانقلاب هؤلاء بأنه إلى جانب انتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر"، فقد حضر بعضهم المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز الرئيس محمد مرسي برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميًّا ودستوريًّا وقانونيًّا بإعلان تلك النتيجة.
والقضاة المحالون إلى مجلس التأديب هم كل من: محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة)- محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر)- أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية)- وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة)- وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة)- وأسامة عبد الرءوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية)- وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)- ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقًا، وحاليًّا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة)- وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة)- محمد ناجي دربالة (نائب رئيس محكمة النقض)- ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية)- أيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)- بهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا)- نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)- هشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة)- سعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).
وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، تضمن قرار الإحالة كلاًّ من: حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة)- وطلعت العشري (وكيل الهيئة)- وعصام الطوبجي (نائب رئيس الهيئة)- وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة)- ومحمد فهمي عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة)- وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة)- ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد)- وسيد الطوخي (مستشار مساعد)- وسعيد عبد الكريم (مستشار مساعد)- ومحمد جوده عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة)- والحسيني إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة)- ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة).
وبالنسبة لمجلس الدولة، تضمن قرار الإحالة كلاًّ من: حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة)- ووليد الطناني (نائب رئيس مجلس الدولة)- ومحمود شبيطه (وكيل مجلس الدولة)- ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس)- وإسلام النحيحي (مستشار بالمجلس).
وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إحالة المستشار هشام السكري (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية).
