واصل المحامي علاء علم الدين دفاع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و 190 آخرين في هزلية اقتحام قسم شرطة العرب دفوعه القانونية لتبرئة المعتقلين من الاتهامات الكيدية الملفقة التى أسندها الانقلاب للشرفاء.
ودفع علم الدين، ببطلان كافة الأذون الصادرة من النيابة العامة بالقبض والتفتيش للمعتقلين لصدورها بناء على تحريات غير جدية، وانتفاء مسئولية العتقلين عن كافة الوقائع بالتحريات لصدور أمر ضمني بعدم إقامة الدعوى من نيابة الانقلاب، بعدم ضلوعهم في تلك الوقائع ودفع بعدم انطباق نصوص القانون رقم 10 لسنة 2014، وانطباق نصوص القانون رقم 14 لسنه 23 بشان التظاهر.
كما دفع المحامي، بعدم صحة واقعة تدبير تجمهر أو تكوين عصابة للتضارب في أقوال مجرى التحريات، وانتفاء أركان جريمتي تدبير التجمهر وتأليف عصابة هاجمت مجموعة من السكان، وانتفاء مسؤولية المعتقلين عن كافة الوقائع محل الدعوى؛ لعدم تواجد أي منهم بمسرح الأحداث وعدم قيام أي دليل على اشتراك أي منهم فيها.
كما دفع باستحالة حدوث إصابة أي من المجني عليهم المتوفين من جهة المسيرة السلمية، استنادًا إلى وصف الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المتعلقة بالأوراق والمرفقة، والتي تؤكد أن الأسلحة المستخدمة نارية كبيرة العيار لا يتصور حملها من أشخاص عاديين.
