قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، مدَّ حكمها على الرئيس الشهيد محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما يُعرف بهزلية "التخابر مع حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني و"الحرس الثوري" الإيراني، لجلسة 11 سبتمبر المقبل.

وكانت نيابة الانقلاب قدمت في الجلسات الماضية، كتاب الإدارة الطبية بقطاع السجون، مثبتة به أنه نفاذاً لقرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، فقد تم توقيع الكشف الطبي عليه داخل السجن.

وتجاهل التقرير الطبي الموقع الجلطة الدماغية التي تعرض لها "البلتاجي" تماما، وقد اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، على التقرير الطبي لتجاهله العرض الرئيسي وهو الجلطة الدماغية، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه بعيدا عن مصلحة السجون بإشراف لجنة طبية محايدة، وحمل مصلحة السجون مسئولية حياته.

كما شهدت جلسات المحاكمة وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، عقب إلقائه كلمة إلى المحكمة، أكد فيها أنه يتم قتله بشكل متعمد بعد رفْض منحه العلاج اللازم، ومنْع نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وقضت المحكمة بالجلسات الماضية، بسجن القياديين محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة، وذلك لإصرارهم على سؤال شاهد الإثبات بالجلسة وقتها، وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، واعتراض المحكمة على ذلك.

وكانت محكمة النقض قضت في 22 نوفمبر 2016، بقبول طعن آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بسجن الرئيسالشهيد محمد مرسي والمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الأستاذ الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين بالإعدام شنقا، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلا أنّ قراره جاء بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.