قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة الفرنسية ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم.
وعلى حسابها على "تويتر" أكدت المنظمة الدولية أنه في "عام 2019، أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة "الازدراء" بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس ماكرون خلال مظاهرة سلمية".
ولفتت إلى أن البرلمان الفرنسي يدرس حاليًا قانونًا جديدًا يجرّم تداول صور المسئولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنه "من الصعب التوفيق بين هذا التوجه وبين دفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم كاريكاتورية".
وأكدت المنظمة أن "الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته ضاعفوا كذلك من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير".
وفي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أجرت الشرطة الفرنسية مقابلات تحقيقية مع أربعة أطفال في العاشرة من العمر لساعات للاشتباه في "تبريرهم للإرهاب""، بعد أن شككوا، على ما يبدو، في اختيار المدرس صامويل باتي عرض الرسوم الكاريكاتورية".
